همگرایی و واگرایی مقررات مبارزه با تأمین مالی تروریسم در حقوق ایران، افغانستان و اسناد بین‌المللی‬‬

در عرصه حقوق بین‌المللی سخن از هنجارها و الزاماتی است که خواستگاه موضوع طرح‌شده را در قطعنامه 1373 (2001) شورای امنیت سازمان ملل متحد (که به‌موجب ماده 25 منشور ملل متحد، لازم‌الاتباع است) و کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (1999) می‌جوییم. در کشور افغانستان نیز شاهد عزم جدی در مبارزه با این پدیده شوم هستیم؛ قانون مبارزه علیه تمویل تروریسم (1383) در افغانستان و همچنین قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (1394) و لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (1397) که عدم‌ِمغایرت آن با شرع و قانون اساسی اعلام نگردیده است، دیگر داده‌های قانونی در مواجهه با تأمین مالی تروریسم هستند. یافته‌های این مقاله که با الهام از مهم‌ترین معیار و شاخص حقوقی که عبارت از مطالعه مقارنه‌ای قوانین در سه حوزه موردمطالعه است، مؤید هم‌گرایی نسبی بین حقوق کیفری ایران و افغانستان از حیث تقنینی است؛ اما مصادیق واگرایی را می‌توان این‌گونه احصاء کرد: اول. داشتن ایرادات فنی در کنوانسیون 1999 (که در حقوق افغانستان و ایران این ایرادات مشهود نیست) که به قرار ذیل هستند: 1- عدم‌ِارائه اصول پیشگیرانه علمی کافی در نصّ کنوانسیون؛ 2- پرداختن به حواشی موضوع و عدم‌ِارائه متد لازم درمورد کشف این جرم؛ 3- عدم‌جانمایی دقیق تکالیف و بایسته‌های حقوق بشری در کشف، تحقیق، تعقیب و محاکمه به‌صورت تفکیک‌شده. دوم. انجام اقدامات لازم برای پیشگیری از وقوع اعمال تروریستی ازجمله دادن اخطارهای به‌موقع به دیگر کشورها ازطریق تبادل اطلاعات.